طرح پیگیری حقوقی اخبار کذب در فضای مجازی فشار به رسانه‌ها را افزایش می‌دهد
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۱۹۹۵
عباس عبدی نوشت: چنین قوانینی (پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی) فقط فشار به رسانه‌های درون‌مرزی و شناسنامه‌دار را افزایش می‌دهد و رسانه‌های فرامرزی را یکه‌تاز میدان خواهد کرد بدون اینکه تحت قواعد حقوق داخلی باشند.
«قانون‌نویسی ابزاری» عنوان یادداشت عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در روزنامه اعتماد است که در آن آمده: در دهه ۱۳۷۰ قانون تعزیرات تدوین مجدد شد و موادی را با عنوان «تبلیغ علیه نظام» یا «تشویش اذهان عمومی» در مواد ۵۰۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی تصویب و اجرایی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این دو مفهوم اصولا جرم نمی‌تواند باشد و منصفانه و عادلانه نیست که افراد را تحت این عنوان محکوم کرد، مگر اینکه خلاف‌های آشکار اظهار کنند که به واسطه خلاف‌گویی می‌توان افراد را تحت تعقیب قرار داد ولی این دو عنوان عدالت و انصاف را محقق نمی‌کنند. فارغ از فقدان ویژگی‌های محتوایی برای هر قانون، این دو ماده قانونی واجد ویژگی‌های شکلی قانون نیز نیستند. اگر بتوان اختلاف درباره ویژگی محتوایی را پذیرفت درباره ویژگی‌های شکلی جای چون و چرا نیست. برای هر ماده قانونی وجود چند ویژگی شکلی لازم است
. قوانین باید عمومی و عام باشند، علنی باشند و منتشر شوند، معطوف به گذشته نشوند، واضح و روشن و بدون ابهام باشند، در واقع کشدار نباشند، باید انسجام و هماهنگی داشته باشند، و نیز انجام آن در استطاعت عامه مردم باشد و فوق طاعت شهروندان نباشد، باید ثبات نسبی و ضمانت اجرا داشته باشند.
دو ماده قانونی موجود در قانون مجازات، واجد برخی از این ویژگی‌ها نیست که مهم‌ترین آنها وجود کلمات و مفاهیم کشدار بوده و معنای روشنی را نزد افکار عمومی به ذهن متبادر نمی‌کند که از انجام آن پرهیز کنند و نقض قاعده عقاب بلا بیان نشود. قضات نیز در رسیدگی به اتهامات طبعا برحسب سلیقه حکم می‌دهند. از همه بدتر اینکه بسیاری از ضربه‌زنندگان به نظام، تبلیغ‌کنندگان علیه آن نیستند، بلکه اتفاقا طرفداران نظام بیش از مخالفان در تضعیف نظام و تبلیغ علیه آن نقش دارند ولی هیچ‌گاه به این عناوین مورد سوال و رسیدگی قضایی واقع نمی‌شوند. این مواد از قانون مجازات عموما ابزاری بود برای مچ‌گیری از فعالان سیاسی تا بلکه آنان را محکوم و مجازات کرد.
اکنون و پس از ۲۵ سال و به علت حوادث اخیر، فیل مجلس دوباره یاد هندوستان کرده و با ارایه طرحی تحت عنوان «پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی» درصددند تا تصویب کنند که «منتشرکنندگان خبرهای دارای «تبعات سوء اجتماعی» در فضای مجازی و رسانه‌ها تحت پیگرد قرار گرفته و مجازات خواهند شد.»
یکی از حامیان این طرح گفته در این طرح، پیگرد قضایی و مجازات فقط محدود به منتشرکنندگان اخبار با «تبعات سوء» نیست و حتی برای افراد یا رسانه‌هایی که اقدام به «بزرگنمایی اخبار» کنند هم مجازات تعیین شده است. دیگری گفته براساس این طرح «هر کسی در فضای مجازی اخبار نادرستی را نشر دهد یا آن را بزرگنمایی کند، باید پاسخگوی عملکرد خود در دادگاه باشد» و این طرح برای «فرد یا رسانه» تفکیک قائل نیست و همه را دربر می‌گیرد.
این‌گونه مصوبات فاقد شرایط لازم برای ایفای نقش یک قانون را دارند و بیشتر ابزاری هستند برای اعمال تبعیض و مجازات ناروا. یک معیار روشن برای سنجش اعتبار یک قانون این است که اگر پرونده مشخصی را به ده قاضی گوناگون دهید، درنهایت قریب به اتفاق احکام صادره آنان شبیه به یکدیگر باشد، این یعنی قانون ابهام و تعقید نداشته است. همچنین ماده قانونی را به صد نفر دهید آنان جملگی معنای به نسبت مشابهی از آن استنتاج کنند تا از انجامش پرهیز نمایند. اگر ماده قانونی این ویژگی‌ها را نداشته باشد، رفتار مردم و احکام صادره به شدت متفاوت خواهند بود و چنین قانونی ظلم آشکار است. این ویژگی‌ها قطعا در چنین طرحی وجود ندارد.
این‌گونه مصوبات هیچ مشکلی را نیز حل نمی‌کند، چون اگر پیش از وجود ماهواره و اینترنت، این امکان وجود داشت که رسانه‌های داخلی را کنترل کرد تا حرف و خبری که مطابق میل قانون‌گذاران نیست نگویند و ننویسند، اکنون امکان اجرای این‌گونه محدودیت‌ها برای رسانه‌های فرامرزی که در دسترس مردم هستند، وجود ندارد. در نتیجه چنین قوانینی فقط فشار به رسانه‌های درون‌مرزی و شناسنامه‌دار را افزایش می‌دهد و رسانه‌های فرامرزی را یکه‌تاز میدان خواهد کرد بدون اینکه تحت قواعد حقوق داخلی باشند.
بدنامی تصویب چنین قوانینی در کنار غیرعملی و غیراجرایی بودن آنها، مصداق ضرب‌المثل «آش نخورده و دهان سوخته» خواهد شد. مشکل جامعه ایران در انتشار چنین اخباری نیست، مشکل اصلی در فقدان رسانه‌هایی است که بتوانند حقیقت را بازتاب دهند. این نقص را جبران کنیم، بقیه مسائل حل خواهند شد.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۱۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجازات واتس‌اپ برای کاربران خاطی!
ایتنا - این ویژگی جدید در به‌روزرسانی آینده معرفی می‌شود و در صورت تخطی از سیاست‌های خاصی در اپلیکیشن، به طور موقت از چت کردن کاربران جلوگیری می‌کند. برنامه پیام‌رسان واتس‌اپ در حال فعال کردن ویژگی جدیدی برای مسدود کردن حساب‌هایی است که قوانین آن را نقض می‌کنند، که در آخرین نسخه بتا برنامه پیام‌رسانی اندروید منتشر خواهد شد.
به گزارش ایتنا، این ویژگی جدید در به‌روزرسانی آینده معرفی می‌شود و در صورت تخطی از سیاست‌های خاصی در اپلیکیشن، به طور موقت از چت کردن کاربران جلوگیری می‌کند.
پلتفرم متا معتقد است که ممنوع کردن حساب‌ها به هر دلیلی کار درستی نیست، بنابراین اعمال محدودیت‌های کوتاه‌مدت برای برخی حساب‌ها می‌تواند به افراد کمک کند تا اشتباهات خود را بفهمند و در بازه زمانی کوتاه‌تری به حساب‌های خود دسترسی پیدا کنند.
تاثیر قابلیت جدید بر کاربران
جزئیات منتشر شده از گزارش‌های جهانی در مورد این ویژگی نشان می‌دهد که این قابلیت باعث مسدود شدن موقت حساب‌های کاربری و جلوگیری از ارسال پیام توسط کاربران می‌شود.
با این حال، «کاربران مسدود شده» همچنان می‌توانند پیام‌ها را در چت‌ها و گروه‌های موجود دریافت کرده و به آنها پاسخ دهند تا ارتباطات مهم مختل نشوند.
افرادی که در واتس‌اپ محدود شده‌اند، زمانی که می‌خواهند با شخص دیگری چت کنند، یک کادر پاپ آپ را مشاهده می‌کنند که به آنها اطلاع می‌دهد که حساب کاربری آنها محدود شده است. زیرا آنها پیام های هرزنامه، خودکار یا توهین‌آمیز را ارسال کردند.
بسیاری از کاربران ممکن است این ویژگی مسدود کردن واتس‌اپ را یک اقدام افراطی بدانند که باعث می‌شود اطلاعات و تاریخچه چت خود را از دست بدهند.
در عین حال، محدود کردن حساب‌ها، این کاربران را تحت قوانین نگه می‌دارد و آنها را وادار می‌کند تا با پیروی از قوانین برنامه واتس‌اپ، به درستی کار کنند.
شرایط ویژه خدمات
اگر حساب شما مسدود شده باشد، هنگام باز کردن واتس‌اپ پیام زیر را مشاهده خواهید کرد: "این حساب مجاز به استفاده از واتس‌اپ نیست."
واتس‌اپ در صورتی حساب‌ها را مسدود می‌کند که احتمال نقض شرایط خدمات این پلتفرم را بدهد. برای مثال اگر شامل هرزنامه و کلاهبرداری باشد، یا اگر امنیت سایر کاربران واتس‌اپ را در معرض خطر و تهدید قرار دهد.
واتس‌اپ توصیه می‌کند که بخش «استفاده قابل قبول از سرویس‌ها» را در شرایط خدماتش به دقت مرور کنید تا در مورد استفاده مناسب از برنامه و فعالیت‌هایی که شرایط خدمات آن را نقض می‌کند بیشتر بدانید.
اگر فکر می‌کنید حساب شما به اشتباه مسدود شده است، روی "درخواست بررسی" در برنامه کلیک کنید. پس از بررسی حساب شما و تصمیم گیری، یک اعلان از واتس اپ دریافت خواهید کرد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود